مقدار آن معلوم باشد ؛ ليكن صاحب آن حق بين دو نفر يا بيشتر مشتبه باشد ونسبت هر يك به آن حق نيز به طور مساوى باشد ، به شرط آنكه در آن حق امكان اشاعه وجود داشته باشد تا قابل تقسيم باشد ، نه مانند نسب كه اشاعه در آن ممكن نيست ونيز براي هيچ طرفي ، مرجّحى دال بر مالكيت وى ، همچون بيّنه وجود نداشته باشد . 2 در جريان قاعدهء ياد شده تفاوتى نيست ميان اينكه مالك مال مردد بين دو نفر يا بيشتر باشد ويا دو مال مشتبه شود ؛ به گونه‌اى كه امكان تشخيص اينكه كدام يك از دو مال متعلق به كدام يك از دو مالك است ، نباشد . 3 مصاديق فقهى : در فقه براي قاعدهء ياد شده مصاديقى ذكر شده كه به دو نمونه از آن اشاره مىشود : 1 ) . هرگاه دو نفر ؛ يكى دو دينار وديگرى يك دينار نزد شخص سومى به امانت گذاشته باشند ، سپس يك دينار از آن سه دينار گم شود ومعلوم نباشد كه دينار گم شده از آنِ كدام يك است ، بر أساس قاعدهء عدل وانصاف ، به صاحب يك دينار ، نصف وبه مالك دو دينار ، يك دينار ونيم داده مىشود . 4 2 . كسى كه چهار زن دارد ، چنانچه يكى را طلاق دهد وبا زن پنجم ازدواج كند ، سپس بميرد وزن طلاق داده شده ميان چهار زن أول اشتباه شود ، به قول مشهور ، به پنجمى يك چهارم يا يك ششم از تركه داده مىشود وباقيمانده به طور مساوى ميان چهار زن ديگر تقسيم مىگردد . 5 البتة از برخى نقل شده كه براي تعيين زن طلاق داده شده بايد قرعه انداخته شود . 6 قاعدهء عدل وقرعه : بنابر اعتبار قاعدهء عدل وانصاف به عنوان قانون كلى ، در موارد امكان جريان قاعدهء عدل وقاعدهء قرعه هر دو ، كدام يك بر ديگرى مقدّم مىشود ؟ به تصريح برخى ، با وجود قاعدهء عدل وانصاف ، نوبت به قاعدهء قرعه نمىرسد ؛ زيرا محل جريان قرعه أمور مشكل است وبا جريان قاعدهء عدل مشكلى باقي نمىماند تا قاعدهء قرعه جارى شود . البتة